مىگويم ( جواب مىدهم ) : با آنكه همانا اين ( اصل بودن مصدر ) محلّ خلاف است ، معنايش ( اصل بودن مصدر ) آن است كه همانا آنچه ( كلمه‌اى ) كه وضع شده است ( كلمه ) در ابتداء با وضع شخصى ، سپس به ملاحظهء آن ( وضع‌شدهء در اوّل ) وضع شده است به نحو نوعى يا شخصى ، ساير صيغه‌هايى كه مناسبت دارند ( ساير صيغه‌ها ) آن ( وضع‌شدهء اوّلى ) را از آنچه ( حروفى ) كه جمع كرده است آن ( حروف ) را با آن ( وضع‌شدهء اوّلى ) مادّهء لفظ ، درحالىكه متصوّر است در هريك از اين‌ها ( ساير صيغه‌ها ) ، و از اين ( وضع‌شدهء اوّلى ) به صورت و معنايى اين‌چنين ( مقصود در هريك از ساير صيغه‌ها و وضع‌شدهء اوّلى ) ، [ وضع‌شدهء اوّلى ] آن ( وضع‌شدهء اوّلى ) مصدر است يا فعل ، پس بفهم . سپس مراد به مرّه و تكرار آيا آن ( مراد ) دفعه و دفعات است يا فرد و افراد ؟ و تحقيق ، اينكه واقع مىشوند ( مرّه و تكرار ) به هريك از دو معنا محلّ نزاع ، و اگرچه مىباشد لفظ اين دو ( مرّه و تكرار ) ظاهر در معناى اوّل ( دفعه و دفعات ) ، و توهّم اينكه همانا اگر اراده مىشد به مرّه ، فرد ، هرآينه بود مناسب‌تر ، بلكه لازم ، اينكه قرار داده شود اين مبحث ( دلالت صيغه بر مرّه و تكرار ) تتمه ( بحث پايانى ) براى بحث آينده ، از اينكه همانا امر اگر تعلّق مىگيرد ( امر ) به طبيعت يا به فرد ؟ پس گفته شود به هنگام اين ( بحث آتى ) و بنا بر تقدير تعلّق گرفتنش ( امر ) به فرد ، آيا اقتضاء مىكند ( تعلّق امر به فرد ) تعلّق گرفتن به فرد واحد يا متعدّد را ؟ يا اقتضاء نمىكند ( تعلّق امر به فرد ) چيزى از اين دو ( تعلّق به فرد واحد يا متعدّد ) را ؟ و احتياج نبود به جدا قرار دادن هريك از اين دو ( دلالت صيغه بر طبيعت و دلالتش بر مرّه و تكرار ) را به بحث ، چنان كه انجام داده‌اند ( اصوليّون ) اين ( جدا قرار دادن ) را ، و [ توهّم اينكه ] امّا اگر اراده شود به آن ( مرّه ) دفعه ، پس علاقه‌اى نيست بين دو مسئله ( دلالت صيغهء امر بر طبيعت و دلالتش بر مرّه و تكرار ) چنان كه مخفى نمىباشد ، [ اين توهّم ] فاسد است ، به دليل نبودن علاقه بين اين دو ( دو مسئله ) اگر اراده مىشد به آن ( مرّه ) فرد همچنين .